<p class='article-text'><div data-empty="false">وي لي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو التحركات الأخيرة في الأسواق كأنها تطرح أمامنا لغزين. الأول يتعلق بالارتباط بين الأصول. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية بقوة.</div></p><p class='article-text'>كما وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها في 19 عاماً، متجاوزة 5.30%.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، واصلت أسواق الأسهم صعودها، إذ لا يبعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلا بنسبة طفيفة عن المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة، يفترض أن تؤدي الزيادة في عوائد السندات الحكومية إلى الضغط على الأسهم، لأنها ترفع تكلفة رأس المال ومعدلات الخصم المستخدمة في تقييم الأرباح المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>بالمثل، عندما تتعرض أسواق الأسهم للضغط، يتوقع المستثمرون عادة انخفاض عوائد السندات مع توجههم إلى السندات الحكومية، التي ترتفع أسعارها نتيجة لذلك. لكن هاتين العلاقتين أصبحتا أقل موثوقية في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللغز الثاني فيتعلق بالتقييمات، حيث يفترض أن توفر الأسهم عائداً أعلى مقارنة بالسندات الحكومية، لأن أرباح الشركات تنطوي بطبيعتها على مخاطر أكبر.</div></p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.70%، تبدو الأسهم مرتفعة التكلفة بصورة غير معتادة مقارنة بسندات الخزانة وفقاً للمعايير التاريخية، عند النظر إلى عائد الأرباح، الذي يحسب بقسمة ربحية السهم على سعره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض في كل ذلك معضلة، وخلصوا إلى أن أحد الأسواق لا بد أن يكون مخطئاً. فإما أن السندات رخيصة أكثر من اللازم، أو أن الأسهم مرتفعة أكثر من اللازم، أو أن المستثمرين توقفوا ببساطة عن التفكير بمنطق.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك احتمالاً آخر، وهو أن الأسواق تتصرف بعقلانية، وأن المشكلة في مراقبي الأسواق الذين لا يزالون يستخدمون إطاراً للاقتصاد الكلي صمم لاقتصاد الأمس، لتفسير ما يحدث اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عصر «الاعتدال العظيم»، الذي امتد تقريباً من ثمانينيات القرن الماضي إلى عام 2020، حقبة تقودها عوامل الطلب.</div></p><p class='article-text'>فقد أدت العولمة وصعود الصين وسلاسل الإمداد التي أصبحت أكثر كفاءة إلى أن يواكب المعروض الطلب. وكانت فترات الرواج تغذيها سهولة الائتمان وارتفاع الثقة وقوة الإنفاق، فيما كانت حالات الركود تأتي نتيجة العكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن دورات الأعمال كانت تتشكل بدرجة كبيرة بفعل تقلبات الطلب، وليس بفعل القيود المفروضة على الإنتاج، كان بإمكان البنوك المركزية تخفيف حدة فترات التباطؤ بخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>ومع انخفاض أسعار الفائدة، كانت عوائد السندات تتراجع وترتفع أسعارها، بما يساعد على تعويض الخسائر في الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيئة الاستثمار تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية. فلم يعد المعروض يواكب الطلب بالطريقة التي كان يفعلها في السابق.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبحت العمالة أكثر ندرة، فيما تحول أمن الطاقة إلى أولوية استراتيجية. كما يجري إعادة تشكيل سلاسل الإمداد لتعزيز قدرتها على الصمود، بدلا من التركيز على الكفاءة وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومات مبالغ ضخمة على الدفاع والبنية التحتية والسياسات الصناعية. كما أن شيخوخة السكان والتوترات الجيوسياسية والتحول في قطاع الطاقة كلها عوامل تجعل زيادة المعروض أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال الطلب مهماً، لكن قدرة الاقتصاد على النمو أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على زيادة الإنتاج، وليس مجرد زيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التضخم ينخفض ببساطة لمجرد تباطؤ النمو. فالبنوك المركزية تستطيع خفض الطلب، لكنها لا تستطيع إنتاج المزيد من الكهرباء أو العمالة أو أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>وهذا يغير العلاقة بين الأسهم والسندات. فما يبدو وكأنه انهيار في الارتباط التاريخي بينهما قد يكون ببساطة انعكاساً لنظام اقتصادي كلي مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مع ذلك السؤال المتعلق بالتقييمات، فكثير من النقاش الدائر اليوم يفترض أن ارتفاع العوائد يعكس تشديد السياسة النقدية أو ارتفاع الطلب إلى مستويات تفوق قدرة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن العوائد الحالية تعكس بصورة متزايدة شيئاً مختلفاً أيضاً، وهو ارتفاع هيكلي في تكلفة رأس المال في عالم تحكمه ندرة المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من موجة استثمارية كانت بالفعل الأسرع في التاريخ. في الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع الاقتراض الحكومي لزيادة المنافسة على رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ومؤخراً، أضافت المخاوف من اتساع العجز الأميركي، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن كيفية استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتكرار موجات التضخم الناجمة عن قيود جانب المعروض، مزيداً من الضغوط التي دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يعني بالضرورة إضعاف الأسهم إذا كان مدفوعاً بموجة استثمارية تسهم في الوقت نفسه في رفع الإنتاجية على المدى الطويل وتعزيز توقعات الأرباح. بل إن أسواق الأسهم تسعر بالفعل عوائد مستقبلية تعكس هذا السيناريو تحديداً: </div></p><p class='article-text'>إنتاجية أقوى، وأرباحاً للشركات يمكن أن تظل أعلى من مستوياتها التاريخية، واقتصاداً قادراً على تجاوز اتجاه نموه طويل الأجل. بعبارة أخرى، يراهن المستثمرون في الأسهم على أحد أكبر الرهانات على الاقتصاد الكلي في التاريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المستثمرين الذين ينظرون إلى محافظهم الاستثمارية، لم تعد السندات الحكومية توفر الحماية المتوازنة والموثوقة نفسها التي كانت توفرها خلال عصر «الاعتدال العظيم». </div></p><p class='article-text'>لكن السندات عادت مرة أخرى لتدر دخلاً جذاباً من دون أن تضطر المستثمرين إلى تحمل مخاطر مفرطة في الائتمان أو التعرض بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة. كما أن الدخل المتحقق من الأسهم سيكون مهما أيضاً.</p>

الأسواق تحتاج إلى أدوات جديدة لفهم تحركاتها

<p class='article-text'> وسّعت تركيا تحركها القضائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب إصدار نشرة حمراء عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بحقه وبحق أفيق موسكوفيتش، في إطار قضية مرتبطة باعتراض أسطول الصمود العالمي الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب التركي استنادًا إلى مذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول في 14 يوليو 2026، ضمن إجراءات قضائية تتعلق باعتراض ناشطين مدنيين كانوا على متن سفن متجهة إلى غزة واحتجاز عدد منهم.</p><p class='article-text'>وأحالت وزارة العدل التركية الإجراءات اللازمة إلى وزارة الداخلية من أجل التقدم بطلب إصدار النشرتين الحمراوين، فيما أُرسلت الوثائق ذات الصلة كذلك إلى وزارة الخارجية التركية لاستكمال المسار القانوني والدبلوماسي للقضية.</p><p class='article-text'>وتنظر المحكمة في إسطنبول في ملف يضم 35 متهمًا، بينهم نتانياهو وموسكوفيتش، على خلفية اتهامات مرتبطة بالعملية التي استهدفت الأسطول في المياه الدولية. وتشمل الاتهامات الواردة في القضية الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والحرمان المشدد من الحرية والإيذاء المتعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات والسطو المشدد والاستيلاء على وسائل نقل.</p><p class='article-text'>وتتمحور القضية التركية حول مسؤولية مسؤولين إسرائيليين عن اعتراض مدنيين كانوا يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى ظروف احتجاز الناشطين بعد السيطرة على السفن. وتتعامل السلطات القضائية التركية مع الحادثة باعتبارها جزءًا من ملف أوسع يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في غزة والمسؤولية الجنائية المحتملة لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.</p><p class='article-text'>ويمثل طلب إصدار نشرة حمراء مرحلة إضافية في الإجراءات التي بدأت أمام القضاء التركي. ولا تعادل النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول حكمًا قضائيًا دوليًا بالإدانة، كما أنها ليست بحد ذاتها مذكرة توقيف دولية ملزمة لجميع الدول، بل هي طلب موجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء لتحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتًا، وفق القوانين المعمول بها في كل دولة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى اعتراض «أسطول الصمود العالمي»، وهو تحرك دولي شارك فيه ناشطون من دول عدة بهدف نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحدي القيود المفروضة على الوصول البحري إليه. وأثار اعتراض السفن واحتجاز المشاركين فيها تحركات وشكاوى قانونية في عدد من الدول، في ظل الجدل المستمر بشأن الوضع القانوني للعمليات البحرية المرتبطة بالحصار المفروض على القطاع.</p><p class='article-text'>وكان القضاء التركي قد اتخذ خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة وحوادث مرتبطة بقوافل المساعدات، فيما يشكل التحرك الأخير محاولة لنقل الملاحقة من الإطار القضائي المحلي إلى نطاق دولي أوسع عبر آليات التعاون الشرطي والقضائي.</p><p class='article-text'>ومن شأن إصدار نشرة حمراء، في حال موافقة الإنتربول على الطلب التركي، أن يتيح تعميم بيانات المطلوبين على الدول الأعضاء في المنظمة، إلا أن تنفيذ أي توقيف يبقى مرتبطًا بالقوانين الوطنية لكل دولة وبقرارات سلطاتها القضائية المختصة في وقت لا تزال فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تشهد توترًا حادًا بسبب الحرب في غزة، إذ تتخذ أنقرة موقفًا شديد الانتقاد للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بالتوازي مع تحركات سياسية وقانونية تركية في المحافل الدولية بشأن الانتهاكات التي تقول إنها ارتُكبت بحق الفلسطينيين.</p>

مذكرة اعتقال تضعه في دائرة الملاحقة الدولية بقضية «أسطول الصمود»

أمواج أسطول الصمود ترتد قضائياً على نتنياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت الحرب الدائرة بين موسكو وكييف أرضاً غير متوقعة هذا الأسبوع؛ حيث وصلت إلى مسلسل رسوم متحركة للأطفال بطلته طفلة مشاكسة ودبّ سيرك متقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أربعة مراسيم تُنفّذ قراراً لمجلس الأمن والدفاع الوطني بفرض عقوبات على شركات دفاعية روسية، وعلى شركات ضمن مجموعة «روسال» للألمنيوم، وعلى مسلسل الرسوم المتحركة «ماشا والدب». وتطال العقوبات استوديو «أنيماكورد» المنتج للمسلسل وخمسة مواطنين روس، بينهم مؤسّس الاستوديو ومديره التنفيذي وكاتب السيناريو ومشارك في التأليف والإنتاج ومالك حقوق المسلسل.</div></p><p class='article-text'>وقال المجلس إن المسلسل ينشر روايات مؤيدة لروسيا متخفّية في هيئة محتوى موجّه للأطفال، وإن ذلك يمثّل تهديداً للأمن القومي الأوكراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القرار على «أنيماكورد» نشر مواد إعلامية في أوكرانيا، ويجيز للحكومة الأوكرانية حجب المسلسل — بنسخه الأوكرانية والروسية والإنجليزية — على «يوتيوب» وسائر المواقع. كما تمنع العقوبات بثّ المسلسل داخل البلاد وتنصّ على حجب حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وتشمل تجميد الأصول في أوكرانيا وسحب التراخيص وتقييد نقل حقوق الملكية الفكرية وتعليق الاتفاقات التجارية.</div></p><p class='article-text'>وقال فلاديسلاف فلاسيوك، مفوّض العقوبات في الرئاسة الأوكرانية، إن على بلاده أن تردّ على الدعاية الروسية على وجه الخصوص حين تستهدف الأطفال وتُوزَّع عبر منصات دولية كبرى.</p><h2>حزمة أوسع بكثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع القرار المتعلق بالمسلسل ضمن جولة عقوبات أشمل. فإحدى الحزم تغطي 28 مواطناً روسياً و36 شركة روسية وشركة صينية واحدة، وتضم كيانات تساعد على الالتفاف على القيود المفروضة على توريد المعدات الصناعية والإلكترونيات والمكوّنات والمواد الخام، إلى جانب شركات تصنيع وإصلاح المعدات العسكرية ومطوّري المسيّرات والبرمجيات لأجهزة الأمن الروسية. </div></p><p class='article-text'>وشملت المراسيم كذلك خمس شركات تابعة لمجموعة «روسال» وتسعة مواطنين روس مرتبطين بها.</p><p class='article-text'>وطالت العقوبات في المرسومين رقم 744 و746 أيضاً النائب السابق عن «حزب الأقاليم» يوري إيفانيوشتشينكو، الذي قالت الرئاسة الأوكرانية إنه مشتبه به في قضية جنائية تتعلق بتقنين ملكية أراضٍ تتجاوز قيمتها 160 مليون هريفنيا، وإن شركات مرتبطة به تعمل في شبه جزيرة القرم، وإنه زار روسيا مراراً منذ بدء الغزو الشامل.</p><h2>ردّ موسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الرد الروسي على مستوى المفارقة نفسها. فقد سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من القرار في تصريح لوكالة «تاس»، قائلة إن زيلينسكي يبدو مقتنعاً بأن لا سبيل إلى تغيير الوضع على الجبهة سوى بهذه الطريقة. </div></p><p class='article-text'>وكانت زاخاروفا قد ذهبت في سبتمبر الماضي إلى أن المسؤولين الأوكرانيين استهدفوا المسلسل تحديداً لأنه تصدّر قوائم المشاهدة.</p><h2>دعاية مناهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المسلسل مقتبس على نحو حرّ من حكاية شعبية روسية، ويروي مغامرات طفلة مشاكسة ودبّ سيرك متقاعد، وهو من أكثر برامج الأطفال مشاهدةً على الإنترنت؛ إذ تجاوزت مشاهدات حلقة واحدة منه على «يوتيوب» أربعة مليارات وستمئة مليون مرة. </div></p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، اشترت «نتفليكس» حقوق موسمين إضافيين ومدّدت اتفاقات ترخيص المواسم القائمة والأعمال المشتقة، وهو ما أثار انتقادات كييف.</p><p class='article-text'>واتهم مسؤولون أوكرانيون المسلسل، المترجم إلى عشرات اللغات والمشاهَد في أنحاء العالم، بأنه يدرّ إيرادات على الدولة الروسية وينشر دعاية الكرملين.</p><p class='article-text'>ويُشار إلى أن المسلسل واجه اعتراضات في دول أخرى كذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، وصف الدبلوماسي السابق كرايغ موري دعوات نواب بريطانيين إلى حظره بأنها تجسيد صريح للدعاية المناهضة لروسيا.</div></p>

«ماشا والدب» في أتون حرب روسيا وأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الولايات المتحدة وكندا الأربعاء أنهما باتتا قريبتين من التوصّل إلى اتفاق تجاري شامل، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق تطبيق رسوم جمركية جديدة كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب التوصل إلى اتفاق مع كندا لا يزال "رهنا باستكمال الإجراءات والوثائق الرسمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار لاحقا إلى أنه قد يخفض بعض الرسوم الجمركية "إلى مستوى مماثل لما هو مفروض على دول أخرى، لأن كندا كانت تدفع رسوما أعلى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بدا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أكثر حذرا، إذ قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أوتاوا وواشنطن "تتجهان الآن نحو اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرّر سريان الرسوم الأميركية الجديدة البالغة 50%، الأربعاء، لكن ترامب أعلن مساء الثلاثاء تأجيل تطبيقها لثلاثة أيام لإتاحة المجال أمام استكمال المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة بلومبرغ بأن الاتفاق التجاري المبدئي قد يخفض الرسوم الأميركية على بعض صادرات الصلب والألومنيوم الكندية إلى 25% بدلا من 50%، مع احتمال تطبيق معدلات مختلفة على المنتجات المصنعة التي تحتوي على هذين المعدنين، مشيرة إلى أن التفاصيل لا تزال قيد التفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كارني إلى "إحراز تقدم كبير"، مثنيا على وزير التجارة الكندي الأميركي دومينيك لوبلان والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوبلان إنه عقد اجتماعا جديدا مع غرير في واشنطن الأربعاء، مضيفا أن الجانبين "يعملان بشكل تعاوني نحو التوصل إلى اتفاق نهائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب غرير عن ثقته بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق من شأنه "تعزيز اقتصاد أميركا الشمالية"، مبيّنا أن المفاوضات أزالت بعض نقاط الخلاف التي برزت خلال العام الماضي، ومهّدت للمرحلة المقبلة من العلاقات التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن الاتفاق سيكون مفيدا للمزارعين الأميركيين الذين اشتكوا من القيود المفروضة على وصول منتجاتهم إلى السوق الكندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البيت الأبيض برّر الرسوم الجديدة باتهام كندا بممارسة "معاملة تمييزية" ضدّ المنتجات الأميركية، ولا سيما المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كندا عبّرت عن رغبتها في الأول من يوليو في تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، لكن ترامب رفض المضي في تجديدها بصيغتها الحالية وطالب بإدخال تعديلات جوهرية عليها.</div></p>

أمريكا وكندا تقتربان من توقيع اتفاق تجاري نهائي

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستؤدي مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات العالمية، وفقاً لتقرير أعده موظفان سابقان في شركة «مايكروسوفت»، متجاوزة أي مكاسب محتملة يمكن أن تحققها الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لشركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز استخدام الذكاء الاصطناعي لخفض تكاليف الحفر، واكتشاف مكامن جديدة، وتحسين معدلات استخلاص النفط والغاز، بما يجعل الوقود الأحفوري أرخص وأكثر وفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة مشغلي محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، من خلال التنبؤ بكمية أشعة الشمس والرياح المتاحة، وإجراء الصيانة التنبؤية، وتحديد أفضل الأوقات لتشغيل أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير، الذي خضع لمراجعة علمية من قبل خبراء، ونشر هذا الأسبوع في مجلة «نيتشر»، خلص إلى أن خفض الانبعاثات الناتج عن هذه الاستخدامات سيجري تعويضه بسبب مساهمة الذكاء الاصطناعي في زيادة إمدادات الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب معدي التقرير، المرتبطين بجماعة «إينابلد إميشنز كامبين» المناصرة للعمل المناخي، فإن انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات الطاقة يمكن أن يضيف ما بين 500 مليون و1.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مصادر الطاقة المتجددة أن يتجنب انبعاث ما يصل إلى 500 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، خلص الباحثون إلى أن كل زيادة بنسبة 1 في المئة في قطاع الوقود الأحفوري ستتطلب زيادة في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 4 و5% حتى تظل نسبة صافي الانبعاثات عند مستوى محايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير: «إن مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي ستتسبب في انبعاثات أكبر من تلك التي تتجنبها، ما يعزز هيمنة الوقود الأحفوري بدلاً من إزاحته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جانب كبير من النقاش حول التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات واستهلاكها الكثيف للغاز الطبيعي والفحم لتلبية احتياجات الطاقة اللازمة لعمليات الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات المرافق وكبرى شركات التكنولوجيا على زيادة عدد محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز بشكل كبير. وكادت الولايات المتحدة في عام 2025، أن تضاعف ثلاث مرات قدرتها من مشروعات توليد الكهرباء بالغاز، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». </div></p><p class='article-text'>كما يلجأ مطورو مراكز البيانات إلى استخدام محركات تعمل بالغاز والديزل في مواقع مراكز البيانات، بسبب طول فترات الانتظار اللازمة لبناء محطات جديدة وربطها بشبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مددت إدارة ترامب عمر ست محطات تعمل بالفحم كان من المقرر إخراجها من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين يقولون إن هذا التركيز يغفل تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي من جانب بعض أكبر شركات الوقود الأحفوري، وهو تأثير يتجاوز الأثر البيئي المباشر لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ تأثير استخدام شركات الطاقة للذكاء الاصطناعي على الانبعاثات ما بين 2.8 و10 أمثال تقديرات وكالة الطاقة الدولية لانبعاثات مراكز البيانات في العام الماضي، والتي بلغت 0.18 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لإنتاج النفط والغاز بمساعدة الذكاء الاصطناعي أن يتيح استخراج ما بين 470 ملياراً وتريليون برميل إضافي من النفط، وفقاً لشركة الاستشارات «وود ماكنزي». </div></p><p class='article-text'>في حين تقدر «جولدمان ساكس» أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج النفط والغاز الصخري يمكن أن يزيد الاحتياطيات بنسبة تتراوح بين 8 و20%، ويخفض تكاليف الحفر بنسبة 30 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة أجرتها شركة «آي بي إم» للقطاع، تستخدم 44% من شركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز الذكاء الاصطناعي بالفعل في عمليات الاستكشاف، فيما تخطط 45% أخرى لتبنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الزيادة المحتملة في إنتاج الطاقة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبيرة أيضاً، إذ أظهرت نماذج الباحثين أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحللين يقولون إن الأدلة على تبني القطاع لهذه التقنيات وتحقيق مكاسب منها لا تزال محدودة، كما أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع إزالة أكبر العقبات التي تحول دون التوسع في نشر مصادر الطاقة المتجددة، وهي قوائم الانتظار الخاصة بربط المشروعات بشبكات الكهرباء، وتأخر الحصول على التصاريح، وتقليص إنتاج الطاقة بسبب ضعف الطلب أو القيود المفروضة على شبكات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي مكاسب الإنتاجية في قطاع النفط والغاز إلى تأثيرات أكبر على الانبعاثات تمتد إلى قطاعات الاقتصاد بأكمله، مع انتشار استخدام النفط والغاز في مجالات مثل النقل والصناعة الكيميائية والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي التقرير بأن تأخذ أطر السياسات الخاصة بالمناخ والذكاء الاصطناعي في الاعتبار «الانبعاثات التي يتسبب فيها» الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التركيز حصراً على استهلاكه المباشر للطاقة. وأن يتم استخدام تسعير الكربون إلى جانب فرض قيود على التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري باستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يعزز إنتاج النفط والغاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تحليل لبيانات الإنفاق على الوقود لدى طيران الإمارات خلال فترة 10 سنوات أن الناقلة أنفقت نحو 254.6 مليار درهم على الوقود، بمتوسط سنوي بلغ نحو 25.5 مليار درهم، ما يعكس حجم العمليات التشغيلية الضخمة التي تديرها الشركة عبر شبكة عالمية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعدّ الوقود أحد أكبر مكونات التكلفة التشغيلية في طيران الإمارات، نظراً لارتباطه المباشر بأسعار النفط العالمية، وحجم الرحلات، والمسافات التي تقطعها الطائرات. وبالنسبة إلى طيران الإمارات، يمثل الإنفاق على الوقود عاملاً رئيسياً في حسابات الكفاءة التشغيلية والربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تكلفة الوقود لدى طيران الإمارات أعلى مستوياتها خلال الفترة محل التحليل في السنة المالية 2023 - 2024، عندما بلغت نحو 34.184 مليار درهم، لتكون الأعلى خلال العقد، تلتها السنة المالية 2022 - 2023 بإنفاق بلغ حوالي 33.664 مليار درهم، ثم السنة المالية 2024 - 2025 التي سجلت نحو 32.588 مليار درهم. وجاء ارتفاع فاتورة الوقود خلال هذه السنوات نتيجة مجموعة من العوامل.</div></p><p class='article-text'>أبرزها عودة حركة السفر العالمية إلى مستويات قوية بعد الجائحة، واستعادة الناقلة جزءاً كبيراً من طاقتها التشغيلية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والطاقة عالمياً خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>في المقابل، شهد قطاع الطيران العالمي واحدة من أكبر الصدمات التشغيلية في تاريخه خلال جائحة «كوفيد 19»، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استهلاك الوقود لدى طيران الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت فاتورة الوقود في طيران الإمارات من 26.260 مليار درهم في السنة المالية 2019 - 2020 إلى نحو 6.398 مليارات درهم فقط في 2020 - 2021، مسجلة تراجعاً يقارب 76 % خلال عام واحد، نتيجة القيود المفروضة على السفر عالمياً، وانخفاض عدد الرحلات، وتراجع الطلب على النقل الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء تعافي الأسواق وعودة المسافرين، ارتفع الإنفاق على الوقود مجدداً إلى 13.855 مليار درهم في 2021 - 2022، قبل أن تقفز الفاتورة إلى مستويات تجاوزت 30 مليار درهم سنوياً مع استعادة العمليات التشغيلية والتوسع في الرحلات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح بيانات الشركة أن الوقود يمثل أحد أكبر بنود التكلفة التشغيلية لطيران الإمارات. واستحوذ الوقود على 29 % من إجمالي التكاليف التشغيلية، ففي السنة المالية 2025 - 2026، بلغ الإنفاق على الوقود نحو 31.214 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النسبة مدى تأثير أسعار الطاقة في أداء شركات الطيران، إذ إن أي تغير في أسعار النفط العالمية ينعكس بصورة مباشرة على تكاليف التشغيل، وقدرة الناقلات على تحقيق هوامش ربحية مستقرة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل طيران الإمارات على الاستثمار في طائرات حديثة تتميز باستهلاك أقل للوقود، إضافة إلى تطوير أنظمة إدارة الرحلات وتحسين العمليات الأرضية والجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل طيران الإمارات الاعتماد على تحديث أسطولها كأحد الأدوات الرئيسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، خصوصاً مع التوسع المستمر في شبكة الوجهات وزيادة الطلب العالمي على السفر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286947.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

254.6 مليار درهم فاتورة وقود طيران الإمارات في 10 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادة، يغرق المتابعون والمشاهدون والمهتمون بأخبار الحروب والصراعات إما في طوفان أخبار متناقضة، أو يعانون تخمة خبرية تصيبهم بالغثيان، أو يجدون أنفسهم ضحايا الضغط العصبي والقلق المستمر الناجمين عن هذا الكم المذهل من المآسي.. أما أن يعاني الجميع إعياءً لفرط الغموض فهذا جديد حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللغة المبهمة التي تستخدمها إيران، والرسائل المتضاربة التي ترسلها وتتبادلها مع أمريكا وبقية الأطراف الضالعة في المفاوضات، ونصوص الاتفاقات الهشة التي تعلَن اليوم ويتم خرقها غداً، والبيانات التي تصدر لتعني شيئاً ثم يصدر غيرها ليعني العكس أعيت من يتابعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقارير عدة تشير بأصابع الاتهام إلى الفقرة الخامسة في مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، التي تنص على اتخاذ إيران الترتيبات اللازمة لاستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، ثم العمل مع سلطنة عمان لتحديد كيفية إدارته مستقبلاً.. الفقرة المتهمة تتضمن كذلك تعهداً إيرانياً بضمان المرور الآمن وإزالة العوائق العسكرية مثل الألغام، كلا الطرفين قرأها، أو قال إنه قرأها بشكل مغاير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة الأمريكية اعتبرت أن نص الفقرة يعني إعادة فتح المضيق وضمان حرية الملاحة.. إيران اعتبرت الفقرة نفسها اعترافاً أمريكياً ضمنياً بأن إيران لها الحق الحصري في إدارة هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكما يحدث في كل مرة في هذه الحرب، يصحو العالم على أخبار طيبة ومطمئنة بأن الحرب تقترب من نهايتها، وقبل أن يخلد إلى النوم، يفاجأ بأن مرحلة جديدة من الصراع تلوح في الأفق، وفي الصباح تهدأ نبرة التصعيد، لكنها تحتقن ظهراً، وقبل العصر بقليل تلوح دلائل خفض التوتر وهلم جرا، إلى أن أصيبت جموع المتابعين بالإنهاك والإعياء.. ووصل الأمر لدرجة أن خبراء ومتخصصين انخرطوا في تحليل نفسي سياسي، وبحث عصبي استراتيجي للخروج بشرح ما لهالة الغموض هذه التي أعيت الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو كان الغرض هو إطالة أمد الحرب، فما يجري سابقة.. إطالة أمد الحروب سلاح معروف يعتمد على حلقات نفسية مفرغة، وحوافز اقتصادية ملتوية، ومراوغات تكتيكية بارعة، وذلك لشراء الوقت، أو إبقاء الصراع حياً، ولو على أجهزة التنفس الصناعي.. أما أن تستمر الحرب يوماً ويوماً وتستكمل التصريحات المتضاربة، ويلوح الشخص نفسه بورقة السلم والأمن والاستقرار بيد، وبالحرب والاضطراب والجزع باليد الأخرى، فهذا غريب وجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعضد من هذا الغموض بالطبع الشح الشديد، لدرجة الجفاف التام، للمعلومات الحقيقية والمؤكدة الوارد من إيران.. القيود الشديدة المفروضة على التغطية الصحفية، وحجب أو التحكم الشديد في الوصول إلى الإنترنت، والترويج للروايات الخبرية والمعلوماتية المتضاربة، والهيمنة على السردية الواردة من إيران تقود حالة الغموض وتغذيها، وتستخدمها سلاحاً ضمن المسيرات والصواريخ والزوارق الحربية. </div></p><p class='article-text'>سلاح الغموض منهك للجميع.. وسيأتي وقت يستنفد فيه قوته، ويفقد إثارته ويعلن إفلاسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغموض الاستراتيجي أو حروب المنطقة الرمادية سلاح معروف في الحروب الاستراتيجية، حيث إبقاء الحرب على نار هادئة، فلا هي مشتعلة، أو تظهر دلائل بأنها في طريقها للانطفاء، وهو ما يبقي الجميع على صفيح ساخن من القلق.. ويشار في هذا الصدد أن الجانب الأمريكي يعمد كذلك إلى هذا السلاح، ولكن بدرجات أقل، ويبدي استعداداً أكبر لإنهاء الصراع، حتى لو كانت النهاية المقترحة ليست الأنسب أو الأفضل.</div></p><p class='article-text'>كيف سيتعامل العالم مع تفشي الغموض واستفحاله؟.. ينامون على وقع مفاوضات واتفاقات لوقف التصعيد والمضي إلى الاستقرار، ويستيقظون على طبول الحرب تدق من جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار أمد الحرب، أو الإصرار على حالة الغموض حيث لا حرب ولا سلم، يدفعان بالملايين نحو الفقر.. النمو الاقتصادي العالمي يتضرر يومياً، ومعدلات التضخم تزيد، والضغوط اللوجستية للحياة اليومية تتزايد، ناهيك عن آثار غير مرئية تصيب ملايين، وربما مليارات البشر. </div></p><p class='article-text'>القلق واليأس والاكتئاب والإحباط وفقدان الأمل في المستقبل مشاعر تتسلل إلى الجميع دون أن يدركوا أن الحرب الأكثر غموضاً تنال من صحتهم النفسية والعقلية.</p><p class='article-text'>تقارير عدة تتناول آثار الحرب وغموض مآلها على المواطنين الإيرانيين، لكن الحقيقة أن الآثار تنعكس على الجميع.</p><p class='article-text'>وضعية اللاحرب واللاسلم مرهقة ومؤلمة ومكلفة، وتستحق أن تكون جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.</p>

وضعية اللا حرب واللا سلم تستحق أن تكون جريمة يحاسب عليها القانون الدولي

جريمة الغموض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "أوبن أيه آي" عن تحديث كبير لخدمة "شات جي بي تي"، يتضمن إلغاء القيود اليومية المفروضة على المحادثات النصية لمستخدمي الخطتين المجانية وGo، في خطوة تهدف إلى إتاحة استخدام الخدمة بصورة أكثر مرونة وتقليل الحدود التي كانت تواجه المستخدمين عند التفاعل مع نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، في أحدث ملاحظات الإصدار الرسمية، أن التحديث سيبدأ طرحه تدريجيا خلال هذا الأسبوع، على أن يحصل المستخدمون ابتداءً من الأسبوع المقبل على إمكانية إجراء محادثات نصية غير محدودة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إضافة زر جديد يحمل اسم "Think"، يتيح للنموذج تخصيص وقت إضافي للتفكير عند التعامل مع الأسئلة والطلبات الأكثر تعقيدًا، مع استمرار تطبيق أنظمة الحماية والإجراءات المخصصة لمنع إساءة استخدام الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني إلغاء القيود أن جميع ميزات شات جي بي تي ستصبح بلا حدود، إذ أكدت "أوبن أيه آي" استمرار تطبيق حدود الاستخدام المعتادة على بعض الخدمات الأخرى. وتشمل هذه القيود عمليات رفع الملفات والصور، إلى جانب استخدام الأدوات والميزات الإضافية، ما يعني أن التغيير الجديد يقتصر على المحادثات النصية بشكل أساسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن التحديث أيضا مع اعتماد نموذج GPT-5.6 Luna كنموذج افتراضي لمستخدمي الخطتين Free وGo، بينما يحصل مشتركو Plus وPro على نسخة محسنة من GPT-5.6 Sol. ووفقًا للشركة، توفر النسخة المحسنة إجابات أكثر دقة وتركيزا، إلى جانب خيارات تمنح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في مقدار التفكير الذي يجريه النموذج قبل تقديم الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في وقت تشتد فيه المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر قدرة وسهولة في الاستخدام، خصوصًا للمستخدمين الذين يعتمدون على الأدوات المجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أوبن أيه آي أن إتاحة المحادثات النصية دون حدود يومية يمكن أن تجعل شات جي بي تي أكثر حضورا في الاستخدام اليومي، سواء للبحث والحصول على المعلومات، أو المساعدة في الكتابة والتعلم، أو إنجاز المهام المختلفة، مع الإبقاء على بعض القيود في الميزات التي تتطلب موارد إضافية.</div></p>

وداعاً لعداد الرسائل.. مفاجأة طال انتظارها لمستخدمي شات جي بي تي المجاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة الهجرة في سبتة محصورة عند الحدود الإسبانية المغربية، بل امتدت إلى قلب الاتحاد الأوروبي، بعدما أمهلت مدريد روما حتى الأحد لرفع القيود الحدودية المفروضة على القادمين من إسبانيا، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا لم ترفع روما تلك القيود، في تصعيد يهدد إحدى أهم ركائز المشروع الأوروبي، وهو حرية التنقل داخل فضاء «شنغن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان الحكومة الإسبانية: «نحث حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع، وإنهاء عمليات التفتيش، ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين»، مؤكدة أنها ستكون «ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها» إذا لم يُرفع الإجراء في موعده، وواصفة القرار الإيطالي بأنه «غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الحكومة الإيطالية برفض أي «إنذار أو إملاء» يتعلق بـ«الأمن القومي ومراقبة الحدود»، مؤكدة أنها لا تعتزم «بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق «شنغن» على رعايا الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، على الأقل حتى 15 أغسطس»، وأن مراجعة القرار لن تتم إلا عند التأكد من انتفاء أي «خطر أمني أو إرهابي». </div></p><p class='article-text'>وكانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد وصفت التعليق، الساري منذ 31 يوليو ولمدة شهر، بأنه «إجراء استثنائي» يهدف إلى «الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا»، كما دعت إلى تعليق عضوية إسبانيا في شنغن، وهو أمر غير ممكن قانوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مدريد، إن القرار يستند إلى «حجج واهية»، لأن من دخلوا سبتة بصورة غير نظامية لا يمكنهم أصلاً الدخول إلى فضاء «شنغن»، ولأن معظمهم عاد إلى المغرب، مشيرة إلى أن إيطاليا سجلت أعلى معدلات العبور غير النظامي في السنوات القليلة الماضية، بضعف الأرقام المسجلة في إسبانيا، ومحذرة من «إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية».</div></p><h2>تفكيك أكبر شبكات تهريب البشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع السجال السياسي، أعلنت السلطات الإسبانية تفكيك واحدة من أكبر شبكات تهريب البشر في البحر المتوسط، في عملية مشتركة بين الحرس المدني والشرطة الوطنية، بالتعاون مع «يوروبول» وأجهزة أمنية في فرنسا والبرتغال وبولندا. </div></p><p class='article-text'>وأسفرت العملية عن توقيف 77 شخصاً في إسبانيا وآخر في الجزائر، وضبط 18 زورقاً سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السلطات إن الشبكة نفذت ما لا يقل عن 64 عملية تهريب أدخلت أكثر من 2000 مهاجر، وحققت أرباحاً تقدر بنحو 24 مليون يورو، وكانت تنقل مخدرات مصنعة إلى الجزائر، قبل أن تعود محمّلة بالمهاجرين نحو الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا وجزيرة إيبيزا، مقابل ما يصل إلى 12 ألف يورو عن الشخص الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن الوصول البحري غير النظامي تراجع 31 % بين يناير ويوليو، بفضل انخفاض الوافدين إلى جزر الكناري بنسبة 60 %، فيما ارتفع إلى البر الرئيسي بنسبة 22 % وإلى جزر البليار بنسبة 10 %، مع تحوّل شبكات التهريب إلى مسارات تنطلق من الجزائر، بما يعكس تغير طرق الهجرة أكثر من تراجعها.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتة، حيث عبر نحو 72 ألف مهاجر يومي 30 و31 يوليو بعد شائعات عن فتح الحدود، عاد نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب، بينما بقي نحو 2000 مهاجر داخل الجيب، بينهم أكثر من 1000 قاصر غير مصحوبين بذويهم، وفق حكومة سبتة المحلية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزيرة الشباب سيرا ريجو تسجيل 1342 قاصراً حتى الآن، مع توقع بدء نقلهم إلى البر الرئيسي خلال أسابيع، فيما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء في سبتة 90 مكاناً.</p><p class='article-text'>وأسفرت موجة التدفق عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصاً على الجانب الإسباني و11 على الجانب المغربي، فيما حذرت منظمات إغاثة، بينها «أنقذوا الطفولة»، من تعرض الأطفال لمخاطر العنف والاستغلال، وأعلن المغرب استعداده للتنسيق مع إسبانيا وشركائها الأوروبيين لإعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم.</p>

إسبانيا تلوّح بـ«تدابير متناسبة» وتمهل إيطاليا حتى الأحد

أزمة سبتة تنتقل من ضفاف المتوسط إلى قلب «شنغن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 % في ​الوقت الذي لا يزال فيه التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بين الولايات المتحدة ‌وإيران غير مؤكد. وصعدت ​العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.95 % مسجلاً 84.65 دولاراً. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.56 % مسجلاً 80.88 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيوفاني ستونوفو ‌المحلل لدى «يو.بي.إس»: أسهم تجدد الهجمات على السفن في مضيق هرمز واستمرار ‌القيود المفروضة على حركة الملاحة في دعم أسعار النفط. ورغم تعافي الإنتاج في الشرق الأوسط ‌من أدنى مستوياته، لا يزال دون مستويات ‌ما قبل الصراع، مما يبقي سوق النفط تعاني من نقص في المعروض.</div></p>

النفط يصعد 1 % و«برنت» يلامس 85 دولاراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المعركة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي تدور فقط حول من يملك النموذج الأكثر ذكاءً، بل أصبحت تدور أيضاً حول سؤال أكثر حساسية: من يستطيع تقديم هذه التكنولوجيا بأقل تكلفة ولأكبر عدد من المستخدمين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي تنفق فيه الشركات الأمريكية العملاقة مليارات الدولارات لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، يظهر منافسون صينيون يقدمون نماذج قريبة في القدرات، لكن بأسعار أقل، وفي بعض الحالات بشكل مجاني ومفتوح للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول يضع شركات مثل «أوبن إيه آي» وأنثروبيك أمام تحدٍ جديد، إذ لم يعد الخطر يأتي فقط من منافسين يبيعون تقنياتهم، بل أيضاً من مختبرات تتيح نماذجها للجميع، ما يهدد بتغيير قواعد المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نماذج صينية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي 16 يوليو كشفت شركة «مون شوت إيه آي» الصينية الناشئة عن نموذجها الجديد كيمي كيه 3، الذي يقترب في قدراته من أحدث النماذج التي طورتها شركات أمريكية رائدة مثل نموذج «فايبل» من شركة «أنثروبيك»، ونموذج «سول» من «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتيح الشركة أوزان النموذج أو ما يُعرف بـ«ويتس» بشكل مجاني ومفتوح في وقت لاحق، ما يعني إمكانية تحميله وتشغيله على أي خادم قادر على استضافته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أيام قليلة أعلنت شركة «علي بابا» الصينية العملاقة عن نسخة تجريبية من نموذج جديد ضمن عائلة «كيوين» للذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأداء بعد نموذج فايبل وفقاً لتقييماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات إلى تسارع كبير في قدرة المختبرات الصينية على تقليص الفجوة مع الشركات الأمريكية التي تصدرت سباق الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فجوة زمنية قصيرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لتحليلات شركة «إيبوخ إيه آي» المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، فإن أقوى النماذج المفتوحة، والتي يأتي معظمها من الصين، أصبحت متأخرة عن أحدث التقنيات العالمية بفترة لا تتجاوز بضعة أشهر، بيد أن أهمية هذه النماذج لا تكمن فقط في قربها من مستوى النماذج الأمريكية المتقدمة، بل في سرعة انتشارها بين المستخدمين والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال شهر مايو استخدم عملاء منصة «أوبن راوتر»، وهي سوق شهيرة لنماذج الذكاء الاصطناعي، النماذج الرئيسية التي تقدمها المختبرات الصينية بأكثر من ضعف استخدامهم للنماذج الأمريكية، وفقاً لحجم التوكنز، وهي الوحدة الأكثر استخداماً لقياس إنتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو ارتفع استخدام النماذج الأمريكية الكبرى بنسبة 35%، لكن استخدام النماذج الصينية قفز بنسبة 165%، ما يعكس تزايد الاهتمام العالمي بالبدائل الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قلق أمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الصعود الصيني مخاوف داخل الولايات المتحدة، ليس فقط بين شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، بل أيضاً داخل الحكومة الأمريكية التي تخشى فقدان موقع الريادة في هذا القطاع الاستراتيجي. ويرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن انتشار النماذج الصينية المفتوحة قد يخلق مخاطر جديدة، من بينها زيادة احتمالات استخدام هذه التقنيات في عمليات اختراق إلكتروني أو تطبيقات غير مرغوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير إلى أن بعض الدوائر داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشت إجراءات محتملة للحد من انتشار هذه النماذج، مثل إدراج بعض الشركات الصينية المطورة لها على قوائم تجارية مقيدة، أو تحذير الشركات الأمريكية من الاعتماد عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد انتقادات بشأن استخدام بعض المختبرات الصينية نماذج أمريكية متقدمة لتدريب أنظمتها الخاصة، وهي العملية المعروفة باسم «ديستيليشن» أو التقطير، حيث يتم استخلاص المعرفة من نموذج كبير لاستخدامها في تطوير نموذج آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن القيود الأمريكية المتغيرة على الوصول إلى بعض النماذج المتقدمة دفعت شركات عالمية إلى البحث عن بدائل مفتوحة لا تعتمد على مزود واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكثر كفاءة وأقل تكلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى قبل إطلاق نموذج «كيمي كيه 3»، كانت النماذج الصينية المفتوحة تجذب اهتماماً واسعاً حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أطلقت شركة زي إيه آي الصينية في يونيو نموذج جي إل إم 5.2 الذي أظهر أداءً قوياً فيما يعرف بالمهام الوكيلة، مثل إنشاء البرمجيات وتنفيذ سلسلة من الأوامر المعقدة، متفوقاً في بعض الاختبارات على نماذج من شركات أمريكية كبرى مثل غوغل، كما حظيت نماذج أخرى من شركات مثل ديب سيك وميني ماكس بشعبية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة موزيلا فإن النماذج المفتوحة لا تزال متأخرة عن النماذج الرائدة في مهام التفكير المعقد، لكنها أصبحت تُعتبر «جيدة بما يكفي» لتنفيذ العديد من الاستخدامات العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والميزة الكبرى لهذه النماذج ليست فقط الأداء، بل التكلفة المنخفضة. فوفقاً لشركة أرتيفيشال أناليسيس المتخصصة في تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، تبلغ تكلفة تنفيذ المهمة الواحدة عبر أقوى نموذج تقدمه ديب سيك نحو 0.04 دولار، بينما تبلغ تكلفة نموذج كيمي كيه 3 نحو 0.95 دولار، في حين تصل تكلفة استخدام نموذج فايبل إلى 2.75 دولار للمهمة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نماذج مصممة للكفاءة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع جزء كبير من الفارق في التكلفة إلى طبيعة النماذج المفتوحة، إذ يمكن للعديد من مزودي الخدمات السحابية تقديمها، ما يؤدي إلى زيادة المنافسة وخفض الأسعار. كما ركزت المختبرات الصينية على تطوير نماذج أكثر كفاءة في التشغيل، خاصة في ظل القيود الأمريكية المفروضة على وصولها إلى أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الابتكارات التي اعتمدتها هذه الشركات تقنية «مزيج الخبراء»، التي تسمح بتفعيل أجزاء محددة فقط من النموذج عند الحاجة، بدلاً من تشغيل النظام بالكامل، ما يقلل استهلاك الموارد ويخفض التكلفة. وقد حققت شركات مثل ديب سيك وعلي بابا تقدماً ملحوظاً في استخدام هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نماذج مفتوحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرتبط نجاح النماذج الصينية المفتوحة بالسعر فقط، بل أيضاً بالمرونة. فإتاحة هذه النماذج أمام الشركات يسمح لها بتشغيلها عبر مزودين متعددين، أو حتى داخل خوادمها الخاصة، ما يقلل اعتمادها على شركة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فترة توقف نموذج فايبل عن الإتاحة عالمياً لمدة ثلاثة أسابيع، بسبب محاولات الحكومة الأمريكية تقييد الوصول إليه خارج الولايات المتحدة، بمثابة نقطة تحول دفعت العديد من الشركات إلى إعادة تقييم اعتمادها على نماذج مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رافي كريكوريان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مؤسسة موزيلا، أن هذه الحادثة كانت بمثابة «رسالة تحذيرية» للشركات بشأن مخاطر الاعتماد الكامل على مزود واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستقبل المنافسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقدم الكبير للنماذج الصينية، فإن مستقبل المنافسة لا يخلو من تحديات. فالحكومة الصينية تدرس بدورها إمكانية فرض قيود على وصول المستخدمين خارج البلاد إلى بعض تقنياتها، بما في ذلك احتمال الحد من تنزيل النماذج المفتوحة عالمياً. وفي حال حدوث ذلك قد يمنح منافسيها الأمريكيين فرصة لالتقاط الأنفاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤكد أن سباق الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة، لم يعد فيها التفوق مرتبطاً فقط بامتلاك أقوى نموذج، بل بامتلاك النموذج الأكثر كفاءة، والأقل تكلفة، والأوسع انتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المعركة أصبحت الشركات الصينية المفتوحة لاعباً رئيسياً لا يمكن تجاهله، فيما تواجه مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية اختباراً جديداً للحفاظ على ريادتها في سوق يتغير بوتيرة غير مسبوقة.</div></p>

الصعود الصيني يقلق واشنطن من فقدان الريادة في قطاع استراتيجي

بكين تضيق الخناق على عمالقة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فاينانشال تايمز»<br>كانت البرمجيات مفتوحة المصدر هي المحرك الرئيسي لعصر الإنترنت، والعالم الرقمي اليوم مبني على أدوات مثل «لينوكس» و«بايثون». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر الذكاء الاصطناعي، ستلعب النماذج واسعة الانتشار، مفتوحة الأوزان، دوراً أساسياً أيضاً، لأنها تتيح لعموم المستخدمين تشغيلها وتخصيصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت التطورات الصينية في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى المطالبة بفرض قيود عليها، إلا أن هذه التقنيات ضرورية لخلق بيئة ذكاء اصطناعي ديناميكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف إطلاق «كيمي كيه 3»، الذي طورته شركة «موون شوت» الصينية، كيف أن نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة الأوزان تحقق أداء جيداً في وتضيق الفجوة مع النماذج الأمريكية الرائدة، رغم القيود المفروضة على وصول الصين إلى الشرائح الإلكترونية الأكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورجح الخبراء أن هذه النماذج قد تم تدريبها باستخدام «التقطير واسع النطاق»، وهو مصطلح يطلق على عملية تستخدم مخرجات نموذج معين لبناء نموذج آخر. وتعامل المسؤولون الأمريكيون مع هذه المخاوف بجدية، حيث صرح وزير الخزانة سكوت بيسينت بأن فرض العقوبات خيار مطروح على الطاولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مخاوف أثرت على عمليات بيع أسهم التكنولوجيا مؤخراً. إذ يخشى المستثمرون من أن انتشار مثل هذه التقنيات قد يضر بمختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الكبرى، التي تجني أرباحها من بيع صلاحيات الوصول إلى النماذج المغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنماذج الصينية رخيصة التكلفة تضغط على الأسعار وتضع علامات استفهام حول العوائد التي يتوقعها المستثمرون. فالشركات الأميركية العملاقة ومختبرات الذكاء الخاصة بها تنفق مئات الملايين على قدرات المعالجة الحاسوبية، ما يدعم التقييمات القوية لبعض شركات مثل صانعي الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد صناع السياسات مخاطر أخرى. فهناك مخاوف مشروعة حول الملكية الفكرية فيما يتعلق بعمليات التقطير، إضافة إلى مخاوف بشأن الأمان. فالنماذج مفتوحة الأوزان يصعب ضبطها ومراقبتها، واختبارات الأمان تزداد صعوبة بالنسبة للنماذج التي يمكن للمستخدمين تنزيلها وتعديلها.</div></p><p class='article-text'>إذ يمكن للجهات الخبيثة استخدامها لإنتاج أسلحة كيميائية أو بيولوجية. لذا، يجب على مختبرات الذكاء الاصطناعي والحكومات العمل معا لتطوير معايير الأمان وقدرات الاختبار للنماذج الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اتباع الولايات المتحدة لسياسات الحماية سيكون خطوة في الاتجاه الخاطئ من جانبها. فقد أكدت رسالة مفتوحة نشرها ينسن هوانغ، مؤسس شركة «إنفيديا»، على منصة «إكس» ووقع عليها شركات، مثل «بالانتير» و«ميتا» و«أوبن إيه آي» و«جوجل»، على الفوائد الجمة للنماذج مفتوحة الأوزان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الرسالة الضوء على ضرورة وجود «منظومة قوية ومفتوحة تنتشر في كل القطاعات. ما يخلق فرصاً للابتكار والازدهار في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وجذرت الرسالة فكرة أن القيود المبتسرة على هذه النماذج المفتوحة الناشئة قد تضر بالمنافسة والابتكار المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشر داريو أمودي، مؤسس شركة «أنثروبيك»، منشوراً منفصلاً حث فيه على عدم حظر النماذج مفتوحة الأوزان، لكنه دعا إلى إخضاعها لاختبارات أمان إجبارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخاوف بشأن الأمان والملكية الفكرية ضرورية، لكن لا ينبغي أن تتحول إلى عائق أمام الابتكار. فجيل كامل من الشركات سيستفيد من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي أقل تكلفة، حتى لو شكل ذلك ضغطاً على كبرى مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وبما أن النماذج مفتوحة الأوزان يمكنها تقديم العديد من الاستخدامات العامة بتكلفة أرخص، فيجب على المختبرات الأمريكية المنافسة تسريع جهودها لتطوير أدوات قائمة على وكلاء ذكاء اصطناعي قادرة على إنجاز مهام محددة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب ألقاه مؤخراً، سلط الرئيس شي جين بينغ، الضوء على طموح الصين في تصدير أدوات الذكاء الاصطناعي وخبراتها عبر «طريق الحرير الرقمي»، حيث تعتبر نماذجها منخفضة التكلفة أكثر ملاءمة للمستخدمين في الدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، ينبغي على الولايات المتحدة أن تتوخى الحذر من التحركات الصينية للهيمنة على مستقبل الذكاء الاصطناعي. لكن الرد الأفضل بالنسبة لها هو تشجيع المزيد من النماذج الأمريكية البديلة مفتوحة الأوزان، بدلاً من فرض قيود على تلك القادمة من الصين. وقد يساعد هذا أيضاً في تشجيع بكين على التعاون بشأن المعايير واختبارات الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحدي الذي تفرضه النماذج مفتوحة الأوزان على المختبرات الأمريكية المتقدمة، إلا أن النماذج الأحدث والأرخص ستساعد في دفع عجلة تبني الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية. وإذا أدى ذلك إلى زيادة النمو والازدهار، فسينعكس بالإيجاب على قطاع التكنولوجيا الأمريكي أيضاً.</div></p>

رغم القيود.. نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية تحقق أداء جيداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشد العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وأكدوا أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.</p><p class='article-text'>كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشد العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الوزراء إلى أن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني. </div></p><p class='article-text'>وأكد الوزراء أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان وزراء الخارجية، استمرار الانتهاكات والإجراءات الممنهجة التي تنفذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. </div></p><p class='article-text'>وأعاد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأية محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وجدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.</div></p><p class='article-text'>كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آلاف المستوطنين قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، أمس، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت محافظة القدس بأن 4248 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وعدد من أعضاء الكنيست والحاخامات، وقادة منظمات «الهيكل» المتطرفة، تحت حماية مباشرة ومشددة من قوات إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>وقال بن غفير من داخل المسجد الأقصى المبارك: «اليهود أصبحوا يصلون الآن في «جبل الهيكل» (المسجد الأقصى) كما لم يكن في السابق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان رسمي، وصفت محافظة القدس الاقتحامات بأنها أخطر تصعيد تشهده باحات المسجد الأقصى منذ أشهر، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية توظف الاقتحامات بصورة رسمية لفرض وقائع سياسية ودينية وقانونية جديدة داخل الأقصى، في سبيل تكريس التقسيم الزماني والمكاني وفرض السيادة الاحتلالية عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المحافظة أن ما جرى لم يكن مجرد اقتحام واسع من حيث الأعداد، وإنما عملية منظمة ومدروسة سبقتها حملات تحريض وحشد واسعة قادتها منظمات «الهيكل» بمشاركة مسؤولين حكوميين وأعضاء كنيست، ورافقتها إجراءات عسكرية غير مسبوقة هدفت إلى إفراغ المسجد من المصلين المسلمين، وتهيئة الظروف أمام المستعمرين لأداء طقوسهم بحرية كاملة داخل باحات المسجد.</div></p>

الإمارات و7 دول تدين تصعيد إسرائيل في «الأقصى»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.</div></p>

الإمارات و 7 دول عربية وإسلامية تدين بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإمارات أنها تمضي بوتيرة أسرع من المخطط لتنفيذ تعهدها باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر المقبلة، في وقت وجهت فيه انتقادات إلى الاتحاد الأوروبي بسبب بطء مفاوضات التجارة بين الجانبين، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع، في إشارة إلى التعهد الاستثماري الذي أُعلن خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإمارات في مايو من العام الماضي إن «الأمور تسير بشكل جيد جدا. كانت الخطة تمتد لعشر سنوات، لكنني أعتقد أننا سننجزها في فترة أقصر بكثير.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التصريحات تمسك الدولة بتعزيز شراكتها مع أكبر اقتصاد في العالم، ومواصلة استثماراتها الخارجية عبر صناديقها السيادية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزيودي أن الوصول إلى الهدف الاستثماري سيصبح أكثر سهولة بعد قرار إدارة ترامب تخفيف القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الإمارات، وهو القرار الذي أُعلن عنه هذا الشهر، ويفتح المجال أمام أبوظبي لشراء أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطورا التي تنتجها شركات أمريكية مثل إنفيديا وإيه إم دي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «هذا القرار يعكس حقيقة الشراكة بيننا وبين الإدارة الأمريكية الحالية، سواء من حيث الشفافية أو الثقة أو الالتزام فيما يتعلق بحساسية سلاسل الإمداد.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات ستبدأ قريبا جدا استيراد هذه الرقائق لصالح شركاتها، موضحاً أنها ستكون ضرورية لمشروع «ستارجيت»، وهو مجمع ضخم لمراكز البيانات في إمارة أبوظبي يُخطط لاستضافة شركات من بينها أوبن إيه آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قارن الزيودي بين انفتاح الولايات المتحدة على التجارة والاستثمار وبين موقف الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الجانبين عقدا نحو 7 جولات من المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن. وخلال السنوات القليلة الماضية، وقعت الإمارات ما يقرب من 40 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وهي اتفاقيات تماثل اتفاقيات التجارة الحرة، مع دول مختلفة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عن المفاوضات مع بروكسل: «الأمور لا تسير بالوتيرة نفسها التي نشهدها مع شركاء آخرين، لأنهم ما زالوا يصرون على إدراج قضايا غير تجارية على طاولة المفاوضات، وهذا أمر لا يناسبنا.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزيودي: «ما زلنا ننظر إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا لكن رؤوس الأموال لن تنتظر.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الوزير الإعلان قريباً عن عدد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الجديدة، من بينها اتفاقية مع كندا خلال الأسبوع الجاري، مرجحا أن تكون من أسرع الاتفاقيات التي أبرمتها الإمارات، إذ استغرقت المفاوضات أقل من 90 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المفاوضات بعدما أعلنت الإمارات العام الماضي عزمها استثمار 50 مليار دولار في كندا، وقال إن «العلاقة مع الحكومة الكندية ممتازة، وهناك مشاريع استثمارية قيد المناقشة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التوصل إلى اتفاق مع رواندا بات قريباً، فيما تتقدم المفاوضات مع مصر وعدد من الدول الأفريقية الأخرى، مثل غانا وموزمبيق وزامبيا. كما أعرب عن أمله في إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية مع البرازيل بعد الانتخابات المقررة هذا العام، إلى جانب اتفاقيات مع بيرو وسريلانكا وبنغلاديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزيودي إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء النمو السريع للتجارة الإماراتية خلال النصف الأول من العام، لافتا إلى أن الصين والهند كانتا من أبرز المساهمين في هذا النمو، ومتوقعا استمراره خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) أعلنت أنها ستطور محطتين جديدتين للمياه العميقة في الفجيرة ودبا. كما ستبني الإمارات خطا لنقل النفط الخام إلى الفجيرة، ومن المتوقع اكتماله مطلع العام المقبل، بما يتيح نقل ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميا، أي معظم إنتاج الدولة، إلى المدينة الساحلية.</div></p>

انتقدت تباطؤ الاتحاد الأوروبي في المفاوضات التجارية

الإمارات تؤكد تسريع تنفيذ استثمار 1.4 تريليون دولار في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة قطر للطاقة لتمديد حالة القوة القاهرة المفروضة على شحنات الغاز الطبيعي المسال حتى منتصف أكتوبر المقبل، في خطوة تعكس استمرار الضغوط التي تواجهها إمدادات الطاقة العالمية بسبب اضطرابات حركة الملاحة في منطقة الخليج، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن عدداً من مشتري الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا يتوقعون تلقي إخطار رسمي من الشركة القطرية بشأن تمديد حالة القوة القاهرة، التي تمنح الموردين إعفاء من المسؤولية القانونية في حال عدم القدرة على الوفاء بالتزامات التوريد نتيجة ظروف خارجة عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكد «قطر للطاقة» رسمياً حتى الآن هذه الخطوة، كما لم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من المعلومات الواردة في تقرير «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه سوق الغاز العالمية حالة من عدم اليقين بسبب التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع تأثر حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد قطر واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال عالمياً، إذ تستحوذ على نحو 20% من صادرات الغاز المسال العالمية، وتعتمد صادراتها البحرية بشكل أساسي على المرور عبر مضيق هرمز قبل الوصول إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اضطرابات الملاحة في المنطقة قد دفعت شركات الشحن والمشترين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات، وسط مخاوف من تأخر وصول الشحنات أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، في حال استمرار القيود على حركة السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراقب الأسواق العالمية عن كثب تطورات صادرات الغاز القطري، باعتبارها عنصراً أساسياً في أمن الطاقة، لا سيما بالنسبة للدول الأوروبية التي عززت اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأخيرة لتعويض تراجع إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن أي تمديد طويل الأمد للقوة القاهرة قد يزيد الضغوط على أسواق الغاز، ويرفع علاوات المخاطر في عقود الشحن، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حيث يرتفع الطلب على الطاقة للتدفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف قطر رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة ضمن مشروع توسعة حقل الشمال، بهدف زيادة صادراتها وتعزيز مكانتها كأحد أهم مراكز إمدادات الطاقة العالمية، إلا أن التطورات الجيوسياسية الحالية تلقي بظلالها على مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أهمية أمن الممرات البحرية العالمية، حيث تمر نسبة كبيرة من تجارة الطاقة عبر نقاط استراتيجية مثل مضيق هرمز وباب المندب، ما يجعل أي اضطراب فيها عاملاً مؤثراً في أسعار الغاز والنفط وتكاليف التجارة العالمية.</div></p>

بلومبرغ: قطر للطاقة تقترب من تمديد القوة القاهرة على شحنات الغاز المسال حتى منتصف أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن مطار دبي الدولي (DXB) يواصل عملياته بصورة طبيعية ويعمل بالقرب من كامل طاقته التشغيلية، رغم استمرار التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وما رافقها من تغييرات في مسارات الطيران الإقليمية، مشيراً إلى أن المطار نجح في الحفاظ على استمرارية الحركة بفضل جاهزية بنيته التشغيلية ومرونة إدارة المجال الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح غريفيث، في مقابلة مع بلومبيرغ على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران، أنه راجع وضع العمليات صباح يوم المقابلة، وتبين أن المطار يعمل بصورة اعتيادية، فيما تستمر شركة طيران الإمارات في تشغيل ما بين 80% و90% من جدول رحلاتها المعتاد، مؤكداً أن حركة المسافرين داخل المطار ظلت «مزدحمة كالمعتاد» خلال الأيام الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرونة تشغيلية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيود المفروضة على بعض المسارات الجوية شمالاً لم تؤثر بشكل جوهري في عمليات مطار دبي، إذ تعتمد شركات الطيران على مسارات بديلة عبر الأجواء السعودية والطرق الجنوبية، وهو ما أتاح استمرار الرحلات بانتظام مع الحفاظ على مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية. وأضاف أن هذه المسارات ستظل مستخدمة إلى حين إعادة فتح الممرات الجوية عبر إيران والعراق بشكل كامل، مؤكداً أن الخيارات الحالية كافية لضمان استقرار العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 ملايين مسافر </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف غريفيث أن مطاري دبي الدولي وآل مكتوم تعاملا مع أكثر من 6 ملايين مسافر منذ اندلاع الأزمة الإقليمية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 32 ألف حركة طيران ومناولة أكثر من 213 ألف طن من الشحنات، ما يعكس قدرة المنظومة التشغيلية على المحافظة على انسيابية حركة السفر والتجارة حتى في ظل الظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة الناقلات الأجنبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بشركات الطيران الدولية، أوضح الرئيس التنفيذي لمطارات دبي أن نحو 50 شركة طيران تعمل حالياً في المطار، أي ما يقارب نصف العدد المعتاد، إلا أن الطاقة التشغيلية الإضافية التي وفرتها طيران الإمارات أسهمت في تعويض جزء كبير من هذا النقص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن معظم شركات الطيران الأجنبية بدأت العودة تدريجياً، بينما يرتبط تأخر بعض الناقلات الأوروبية الكبرى، مثل الخطوط الجوية البريطانية وإير فرانس، بقرارات حكوماتها ومتطلبات التأمين على الرحلات إلى المنطقة، وليس بأي تحديات تشغيلية داخل مطار دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركز عالمي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تصريحات غريفيث قدرة دبي على الحفاظ على مكانتها كأحد أهم مراكز الطيران العالمية، مستفيدة من مرونة شبكتها الجوية، وكفاءة بنيتها التحتية، والتنسيق المستمر مع الجهات التنظيمية وشركات الطيران، بما يضمن استمرار الربط بين الشرق والغرب حتى في أصعب الظروف. كما تؤكد استمرار الطلب القوي على السفر عبر دبي، مع توقعات باستعادة كامل الطاقة التشغيلية فور عودة الأوضاع الإقليمية إلى الاستقرار.</div></p>

الرئيس التنفيذي لمطارات دبي في مقابلة مع «بلومبيرج»:

مطار دبي يعمل بكامل زخمه ويقترب من طاقته التشغيلية القصوى

<p class='article-text'><br>منذ أن أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن مونديال 2026 سيكون أكبر حدث في تاريخ البشرية، ارتفع سقف التوقعات إلى مستويات غير مسبوقة، والبطولة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لم تكن مجرد نسخة جديدة من كأس العالم، بل تجربة مختلفة بالكامل، مع 48 منتخباً و104 مباريات، وأفكار تنظيمية وقانونية جديدة، رافقها في الوقت نفسه قدر هائل من الجدل.</p><p class='article-text'><br>ومع وصول الأرجنتين وإسبانيا إلى المباراة النهائية، تبدو الصورة أكثر وضوحاً، إذ نجحت البطولة في تقديم قصص كروية استثنائية وأرقام قياسية، لكنها في المقابل أثارت نقاشات واسعة حول العدالة الرياضية، والسياسة، والتحكيم، وحتى الجوانب التجارية.</p><p class='article-text'><br><b>توسعة البطولة</b></p><p class='article-text'><br>كان قرار توسيع كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً أكثر القرارات إثارة للجدل في تاريخ البطولة، ورغم المخاوف من انخفاض المستوى الفني، فإن منتخبات عدة أثبتت أحقيتها بالمشاركة، وعلى رأسها الرأس الأخضر، التي خطفت الأنظار في أول مشاركة لها، بعدما تعادلت مع إسبانيا وأوروغواي والسعودية، ثم بلغت الأدوار الإقصائية، قبل أن تودع البطولة بشرف بعد خسارة مثيرة أمام الأرجنتين 3-2 بعد التمديد.</p><p class='article-text'><br>كما تركت كوراساو بصمتها رغم البداية القاسية بالخسارة 7-1 أمام ألمانيا، قبل أن تنتزع تعادلاً تاريخياً أمام الإكوادور، بينما نجحت جمهورية الكونغو الديمقراطية في التأهل إلى الدور التالي بعد تعادلها مع البرتغال، وهذه القصص منحت البطولة بُعداً إنسانياً جديداً، وأكدت أن المنتخبات الصغيرة قادرة على صناعة المفاجآت عندما تحصل على الفرصة، ولكن في المقابل، لم تسلم الصيغة الجديدة من الانتقادات، إذ شهدت مرحلة المجموعات 72 مباراة لإقصاء 16 منتخباً فقط، ما جعل كثيراً من المباريات تفتقد للإثارة الحقيقية، وزادت الانتقادات بعد اعتماد فيفا معيار المواجهات المباشرة قبل فارق الأهداف، وهو ما سمح لمنتخبي أستراليا وباراغواي، وكذلك النمسا والجزائر، بالتعادل في الجولة الأخيرة مع علمهما أن النتيجة ستؤهل الطرفين معاً، وهو ما حدث بالفعل.</p><p class='article-text'><br><b>تصنيف جديد</b></p><p class='article-text'><br>أدخل فيفا نظاماً جديداً لتوزيع المنتخبات الكبرى على مسارات منفصلة في الأدوار الإقصائية، بهدف تجنب المواجهات المبكرة بين أصحاب المراكز الأولى في التصنيف العالمي، ووضعت الأرجنتين وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا في أرباع مختلفة، مع تعديل إضافي أبعد الأرجنتين وإسبانيا عن بعضهما حتى المباراة النهائية، على غرار بطولات التنس، ولولا هذا التعديل، لكان من المرجح أن يلتقي المنتخبان في نصف النهائي، بينما كانت إنجلترا ستواجه فرنسا، وهو ما غيّر خريطة البطولة بالكامل وأسهم في الوصول إلى النهائي الحالي.</p><p class='article-text'><br><b>فترات شرب المياه</b></p><p class='article-text'><br>من أكثر القرارات إثارة للنقاش فرض استراحة إلزامية لشرب المياه لمدة ثلاث دقائق في جميع المباريات، حتى في الملاعب المكيفة، والفيفا برر القرار بالحفاظ على صحة اللاعبين وضمان المساواة بين جميع المباريات، لكن كثيرين رأوا فيه فرصة تجارية أكثر منه ضرورة رياضية، واستغلت شبكات البث، خصوصاً في الولايات المتحدة، هذه الفترات لبث الإعلانات، إذ تراوحت قيمة الإعلان التلفزيوني لمدة 30 ثانية بين 200 و300 ألف دولار، ووصلت إلى نحو 750 ألف دولار خلال مباريات الولايات المتحدة والأدوار النهائية.</p><p class='article-text'><br>في المقابل، استفاد المدربون من تلك الدقائق لإجراء تعديلات تكتيكية مباشرة، وأسهمت هذه الاجتماعات القصيرة في تغيير مجريات عدد من المباريات، رغم استياء الجماهير التي اعتبرت التوقفات مبالغاً فيها، ويبدو أن الفكرة لن تجد طريقها إلى البطولات الأوروبية، بعدما استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتمادها، لكنها قد تصبح جزءاً ثابتاً من بطولات كأس العالم مستقبلاً.</p><p class='article-text'><br><b>قوانين كولينا</b></p><p class='article-text'><br>دخل رئيس لجنة الحكام في الفيفا، الإيطالي بييرلويجي كولينا، البطولة بهدف واضح، وهو القضاء على إضاعة الوقت، وطلب من الحكام التشدد في التعامل مع التأخير في تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى والتبديلات، إضافة إلى الحد من التمثيل والسقوط المتعمد.</p><p class='article-text'><br>وأظهرت الأرقام نجاحاً نسبياً لهذه السياسة، ففي مونديال قطر 2022 بلغ متوسط زمن المباراة أكثر من 101 دقيقة، مع وقت لعب فعلي بلغ 58 دقيقة وثلاث ثوانٍ، أما في مونديال 2026، فانخفض متوسط زمن المباراة إلى 96 دقيقة و24 ثانية، بينما ارتفع وقت اللعب الفعلي إلى 58 دقيقة و15 ثانية، لترتفع نسبة اللعب الحقيقي من 57.4% إلى 60.4%، ورغم أن التحسن يبدو محدوداً زمنياً، فإنه يعكس مباراة أكثر انسيابية وتوقفات أقل، وهو ما قد يمتد إلى البطولات المحلية بعد اعتماد القوانين الجديدة.</p><p class='article-text'><br><b>جماهير قياسية</b></p><p class='article-text'><br>قبل انطلاق البطولة، توقع كثيرون أن تؤدي أسعار التذاكر المرتفعة إلى ظهور مدرجات فارغة، ولكن الواقع جاء مختلفاً، إذ أعلن الفيفا أن نسبة إشغال الملاعب بلغت 99.7%، بحضور تجاوز 6.5 ملايين متفرج، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة، وفي الوقت نفسه، واصل الاتحاد الدولي تحقيق أرباح إضافية عبر منصة إعادة بيع التذاكر، التي فرضت رسوماً بلغت 30% على كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><br>ورغم النجاح الجماهيري، لم تغب الانتقادات، إذ فتحت سلطات نيويورك ونيوجيرسي تحقيقات تتعلق بأسعار التذاكر وآليات بيعها ودقة تحديد المقاعد، كما اضطر الفيفا إلى التراجع عن قرار منع إدخال زجاجات المياه إلى الملاعب، وخفض تكاليف وسائل النقل إلى الملاعب بعد موجة غضب جماهيرية.</p><p class='article-text'><br><b>السياسة والمستطيل الأخضر</b></p><p class='article-text'><br>ربما كانت هذه النسخة الأكثر تسييساً في تاريخ كأس العالم، وبدأت الأزمة مع القيود الأمريكية على التأشيرات، والتي منعت عدداً من المشجعين من دخول البلاد، قبل أن يمنع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة، في واقعة وضعت الفيفا في موقف محرج، وواجه المنتخب الإيراني قيوداً خاصة، إذ سمح له بدخول الولايات المتحدة قبل كل مباراة بـ24 ساعة فقط.<br>ووصل الجدل إلى ذروته عندما تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة إلغاء عقوبة الإيقاف المفروضة على مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون بعد طرده أمام البوسنة والهرسك، وبقرار غير مسبوق، علقت لجنة الانضباط تنفيذ العقوبة لمدة 12 شهراً، ما سمح للاعب بالمشاركة في ثمن النهائي أمام بلجيكا، وهي الخطوة التي أثارت تساؤلات واسعة حول مدى استقلالية القرارات الرياضية عن التدخلات السياسية.</p><p class='article-text'><br><b>السرعة أنقذت «فار»</b></p><p class='article-text'><br>رغم الانتقادات المعتادة، خرجت تقنية الفيديو بصورة أفضل مقارنة بالبطولات المحلية، وسجلت البطولة 37 تدخلاً من تقنية الفيديو، بمعدل 0.36 مراجعة في المباراة، وهو رقم قريب من مونديال قطر، لكنه أعلى من الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'><br>أما مراجعات الحكم للشاشة، فبلغ متوسطها 0.27 مرة في المباراة، مقابل 0.15 فقط في الدوري الإنجليزي، ورغم بعض الحالات المثيرة للجدل، أبرزها اعتراض المنتخب المصري بعد إلغاء هدف أمام الأرجنتين، فإن سرعة اتخاذ القرارات كانت العامل الأبرز الذي خفف من حدة الانتقادات، بعدما نجحت معظم المراجعات في إنهاء الجدل خلال وقت قصير.</p><p class='article-text'><br><b>نجاح وجدل</b></p><p class='article-text'><br>قدم مونديال 2026 كل ما يمكن أن تطلبه من بطولة عالمية، قصصاً ملهمة، وأرقاماً قياسية، ومفاجآت كبرى، ونهائياً يجمع أقوى منتخبين في البطولة، ولكنه في الوقت ذاته فتح أبواباً واسعة للنقاش حول التوسع، والتجارية، والتدخلات السياسية، وآليات التحكيم، وربما يكون هذا هو الإرث الحقيقي لأول كأس عالم بـ48 منتخباً، بطولة نجحت في أن تكون الأكبر في التاريخ، لكنها أيضاً كانت الأكثر إثارة للجدل.</p>

كأس العالم 2026.. نسخة الـ 48 منتخباً تفرض واقعاً جديداً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتزم الحكومة الأمريكية تشديد القيود المفروضة على المدة التي يمكن للطلاب الأجانب وممثلي وسائل الإعلام البقاء فيها في البلاد، بموجب قواعد تم الكشف عنها أمس الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسمح للطلاب، بما في ذلك طلاب التبادل، بالبقاء لمدة أربع سنوات، في حين سيجري تحديد مدة بقاء الصحفيين الأجانب بـ 240 يوما. ويمكن لكلا المجموعتين التقدم بطلب للحصول على تمديد دون الحاجة إلى مغادرة البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين في بيان: "لعقود من الزمن، كان يجري قبول الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة لأجل غير مسمى، مما سمح لآلاف منهم بإساءة استخدام نظام الهجرة لدينا من خلال التسجيل المستمر في الدورات الدراسية لتجنب الاضطرار إلى مغادرة الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر نشر القواعد الجديدة رسميا اليوم الجمعة، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما. وفي السابق، كانت الولايات المتحدة تقبل هذه المجموعات دون حد زمني محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظلت فئات التأشيرات الثلاث للطلاب (تأشيرة إف)، وطلاب التبادل (جيه)، والصحفيين (أي) تتمتع بوضع استثنائي لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للصحفيين، كان هذا يعني أن وضعهم يعتبر دون تغيير طالما أنهم يمارسون العمل نفسه ولدى صاحب العمل نفسه. وكان يسمح للطلاب رسميا بالبقاء في البلاد طوال مدة تعليمهم.</div></p>

نتائج البحث عن: القيود المفروضة